آيا دين ميتواند پاسخگوي نيازهاي متغير باشد ؟

با توجه به اينكه دين، ثابت و داراي منابع محدود (كتاب و سنت) است،

چگونه ميتواند نيازهاي متغير و بيشمار جوامع بشري را درطول قرون و اعصارپاسخگو باشد؟

اين پرسش مبتني بر يك سلسله پيشفرض هايي قابل تأمل است. اينك به ذكر و بررسي آنها ميپردازيم.

پيشفرض 1: دين ثابت است.

بررسي: آيا دين، مجموعه اي از معارف ثابت است يا اينكه در پارهاي از معارف آن تغيير راه مييابد و متغير است؟

البته ثبات و تغيير در دين با ثبات و تغيير در معارف ديني فرق دارد. معارف ديني از آن رو كه محصول فهم بشر از دين و حقايق ديني است، گاه دچار تغيير ميشود؛ مانند تحولاتي كه در آرا و انظار دانشمندان ديني رخ ميدهد.

ولي اينجا سخن دربارة وجود تغيير در حقيقت دين است. پرسش اين است كه دين خدا آيا حقيقتي ثابت است يا حداقل در پاره اي از بخشها داراي تغيير و تحول است؟

پاسخ اين پرسش مستلزم شناخت حقيقت دين است و بررسي اينكه چه مؤلفه ها و بخشهايي در دين وجود دارد. بررسي اديان الاهي نشان ميدهد دين يعني مجموعه اي از معارف نظري و عملي كه از سوي خداوند توسط پيامبران به بشر ارزاني شده است. [1]

بر اساس اين تعريف، دين از دو بخش تشكيل شده است:

1- جهانبيني و عقايدي كه پاية بخش دوم به شمار ميروند.

2- ايدئولوژي و ضوابطي عملي كه راهنماي رفتار و منش متدينان است.

البته ميتوان اين بخش را به دو قسم تقسيم كرد. قسمت اول اخلاقيات و قسمت دوم احكام.

پس دين از سه قسمت تشكيل شده است:

1- جهانبيني و عقايد

2- اخلاق

3- احكام

اينك لازم است تغيير و ثبات را در هر يك از اين سه قسمت بررسي كنيم:

1- جهانبيني و عقايد

آنچه به شناخت جهان و عقايد ديني برميگردد، داراي هيچ تحول و تغييري نيست، زيرا خداي جهان آفرين كه آگاهي مطلق دارد، آنچه را در باب جهان و عقايد ديني همچون توحيد، نبوت و معاد خبر داده، صحت دارد.

از باب نمونه اگر دين خبر داده است كه جهان خالق دارد و هدف دارد؛ بدون شك چنين است. چه در ابتداي خلقت جهان باشيم و چه در قرن بيست و يكم يا آخر جهان، اين واقعيت با گذر زمان دچار تحول نميشود.

از اينرو هستي شناسي ديني جزو قسمتهايي از دين است كه دچار تحول و دگرگوني نميشود.

1- اخلاقيات

ارزشهاي اخلاقي كه قسمت دوم دين را تشكيل ميدهند به دو دسته تقسيم ميشود:

الف. اصول و قواعد كلي اخلاقي.

ب. فروع و جزئيات اخلاقي.

بدون شك تغيير در فروع و جزئيات اخلاقي راه مييابد. از باب نمونه در موردي ممكن است صدق و راستي ناپسند باشد؛مانند هنگامي كه صدق موجب به خطر افتادن جان مؤمني شود.

اما قواعد كلي، اصولي ثابت، مطلق و لايتغيرند؛ مانند حسن و نيكي عدالت و تقوا.

3- احكام

احكام دين تابع مصالح و مفاسدند. پارهاي از مصالح و مفاسد نيز با تغيير شرايط و موقعيتهاي زماني و مكاني تغيير ميكنند. لذا احكام دين در چنين مواردي دچار تغيير و تحول ميشوند.

مثلاً ميدانيم بدون اجازه وارد ملك كسي نميتوان شد، اما چنانچه ببينيم فردي در استخر آن منزل در حال غرق شدن است، چون مصلحت نجات او قويتر از مصلحت بدون اجازه وارد نشدن است، بايد به ياري آن شخص شتافته و او را نجات دهيم؛ هر چند بدون اجازه وارد آن خانه شده باشيم.

البته گونه اي از مصالح و مفاسد، همواره ثابت و غير قابل تغيير باقي ميمانند. اينگونه موارد شامل احكام ديني ثابت خواهند بود؛ مانند وجوب نماز.

در نتيجه احكام به ثابت و متغير تقسيم ميشوند. احكام ثابت، ثابت اند به دليل اينكه عوامل دخيل در پيدايش مصلحت يا مفسده آنها ثبات دارند.

احكام متغير، متغيرند به دليل اينكه عوامل دخيل در پيدايش مصالح يا مفاسد آنها متغيرند و تابع شرايط و اوضاع و احوال زماني و مكاني و تمام تغييرها در پارهاي از احكام دين به لحاظ همين كسر و انكسارها يعني به لحاظ تغيير مصالح و مفاسد آنها است.

اينك به پاره اي از اقسام گوناگون تغيير در احكام دين اشاره ميكنيم:

الف. نسخ

نسخ عبارت است از تغيير حكمي كه در زمان خاصي به دليل اوضاع و احوال آن زمان ثابت بوده، اما در زمانهاي بعد به طور كلي ملاك آن، يعني مصلحت يا مفسده اش تغيير يافت. در نتيجه حكم آن هم تغيير كرده است.

نظير اينكه خوردن پيه گوسفند و گاو در شريعت حضرت موسي(ع) مفسده داشته و بايد ترك ميشده است و در زمان بعد چون آن مفسده وجود نداشته، حكم آن تغيير كرده و حرمت ندارد.

چنين امري در شريعت واحد نيز امكان تحقق دارد. نظير تغيير قبله در اسلام.

در واقع نسخ، تغيير در حكم نيست. بلكه معناي نسخ اين است كه حكم منسوخ از ابتدا به دورة خاصي از زمان اختصاص داشته و چون آن دورة زماني پايان پذيرفته، حكم برداشته

شده است.

ب. تبدل موضوع

گاه تغيير حكم به جهت تغيير موضوع است، مانند اينكه نوشيدن آب انگور حلال است، اما اگر آب انگور به شراب تبديل شود، نوشيدن آن حرام است.

يا مانند نجاست سگ و طهارت آن در صورت تبديل آن به نمك يا خاكستر. البته اين مورد را بايد جزو تغيير در حكم به شمار نياورد.

ج. تزاحم

احكام دين در مرحله تشريع به عناوين كلي مانند غصب، نجات غريق تعلق ميگيرند و گاهي عناوين كلي با يكديگر در مورد يا مصداقي اصطكاك پيدا ميكنند كه از چنين موردي به تزاحم احكام ياد ميشود.

نمونه اي از اين موارد كه در فقه مشهور است، مسأله غريقي است كه در استخر منزل ديگران در حال غرق شدن است.

از يك سو، رفتن به آن منزل، غصب و تصرف در اموال ديگران به حساب ميآيد و از اينرو حرام ميباشد؛ از سوي ديگر نجات غريق واجب است. براي رفع تزاحم در چنين مواردي به قانون «اهم و مهم» استناد ميشود.

چون وجوب نجات غريق اهم است، حرمت ورود به منزل ديگران به دليل تزاحم با مصلحت اقوي و اهم، جايز بلكه واجب است.

البته دقت در اين مورد نيز نشانگر آن است كه اين نوع تغيير در احكام نيز در واقع، به

تغيير در موضوعات باز ميگردد.

تا اينجا روشن شد كه در كنار بخشهاي ثابت دين، در بخشهاي ديگري از تعاليم ديني

تغيير راه دارد، هر چند چنين تغييري به تحول و دگرگوني در موضوعات باز گردد.

*********************

[1]. محمد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد، ج 1، ص 28

*********************

پيشفرض 2: منابع دين (كتاب و سنت) محدود است و از اينرو متناسب با نيازهاي بيشمار انسانها در طول زمان نيست.

در اين پيشفرض دو نكته بايد مورد تأمل قرار گيرد:

نكته اول: منابع دين محدود به كتاب و سنت نيست، بلكه عقل نيز جزو منابع مسلم دين اسلام به شمار ميآيد. از اينرو احكام قطعي عقلي در هر عصر و دوراني حجت و معتبر است.

از باب نمونه به محقق حلي و غزالي ميتوان اشاره كرد. محقق در كتاب المعتبر عقل[1] را جزو منابع و مستند احكام نزد شيعيان به شمار مي آورد. غزالي نيز در المستصفي عقل را جزو منابع دين به شمار مي آورد[2] .

نكته دوم : اين که نيازهاي اساسي و ثابت انسان بيشمار نيست، بلكه قابل احصا است . در صورتي كه شناساننده آنها كسي باشدكه هم توانايي وآگاهي شناخت درست آنها را داشته باشد و هم از چگونگي پاسخ به آن نيازها و رفع آنها آگاه باشد، ميتواند آن نيازها را در مجموعه اي مشخص، اعلام و راه پاسخشان را نيز ارائه دهد.

خداي متعال از آن رو كه آگاهي مطلق دارد،ميتواند اين نيازها و راه حل آنها را ارائه نمايد.

در باب نيازهاي متغير انسان نيز خداوند در اسلام مكانيزم هايي را تعبيه نموده است.

چنين نيازهايي هر چند بيشمار است، اما انسان به كمك آن مكانيزم ها، ميتواند پاسخ نيازهاي متعددش را كشف كند. در ادامه به اين مكانيزم ها اشاره خواهد شد.

اينك پس ازتبيين پيش فرضهاي پرسش و نقدآنها ميتوانيم به پاسخ پرسش مذكوربپردازيم:

با توجه به آنچه گذشت، اسلام همانگونه كه داراي ابعاد ثابت است؛ داراي ابعاد متغيري نيز ميباشد كه آن را جهت پاسخگويي به نيازهاي متغير زمان،كارآمد ميكند و بدين ترتيب آن را ديني جامع و جاودانه ميسازد.

بررسي دقيق اسلام نشانگر آن است كه اسلام با وجود برخورداري از ابعاد متغير، داراي مكانيزمها و ويژگيهايي به شرح ذيل است كه بر توانايي اش براي پاسخگويي به نيازهاي انسان ميافزايد:

الف. قوانين اسلام هماهنگ با فطرت

ابتدا لازم است كه به انواع نيازهاي آدمي و ارتباط آنها با يكديگر اشارهاي شود تا جايگاه قوانين اسلام در پاسخگويي به آنها روشنتر گردد.

گذشته از متون ديني، واقعيتهاي تاريخي و نيز تحقيقات روانشناسي دربارة نيازهاي انسان نشان ميدهد:

اولاً نيازهاي انسان دو دسته اند:

1- نيازهاي اولي و اساسي كه ثابتند و از لوازم ساختمان وجودي انسان است.

2- نيازهاي متغير و ثانوي كه به عنوان وسيله و ابزار براي تحقق نيازهاي اساسي رخ ميدهند. اين نيازها به همراه تحولات و پيشرفتهاي دانش انسانها و تغيير در سلوك و منش آدميان، متحول و متغير ميشوند.

ثانياً نيازهاي متغير و جزيي انسان با نيازهاي بنيادي و ثابت او ارتباط دارند، زيرا به عنوان وسيله تحقق آنها به شمار ميروند.

ثالثاً تمامي نيازها ـ چه ثابت و چه متغير ـ با همديگر مرتبط اند ؛ زيرا آدمي داراي حياتي يكپارچه و هدف و كمالي واحد است كه اين نيازها راه رسيدن به آن محسوب ميشوند و فعليت يافتن استعدادهاي انسان، مايه كامل شدن آدمي است.

اين سه مطلب مهم در باب نيازهاي آدمي داراي شواهد تجربي نيز ميباشد. از باب نمونه ميتوان به ديدگاه يكي از روانشناسان معاصر به نام آبراهام. اچ. مزلو اشاره كرد.

1- انواع نيازها

مزلو درباره وجود پاره اي از نيازهاي اساسي و ثابت در كنار نيازهاي متغير ميگويد:

با مطالعه خواسته هاي معمولي روزانه خودمان ميفهميم اينها معمولاً وسايل رسيدن به هدف به شمار ميروند و خود ذاتاً هدف نيستند.

او ميگويد با ادامه تحليل به اهداف و نيازهاي معيني بر ميخوريم كه نميتوانيم از آنها فراتر

برويم؛ زيرا به نظر ميآيد خود، هدف هستند.[3]

وي سپس ميگويد: اكنون از ديدگاه مردم شناسي شواهد كافي در دست است كه نشان ميدهد تمايلات نهايي يا اساسي همه انسانها به اندازه اختلافات تمايلات آگاهانه روزمرة آنها با هم متفاوت نيست.[4]

لذا در كنار نيازهاي متغير، يك سلسله نيازهاي ثابت نيز وجود دارد.

2- ارتباط نيازهاي ثابت و متغير

مزلو درباب مرتبط بودن نيازهاي ثابت و متغير ميگويد:

بخش قابل ملاحظه اي از پديده ها كه خاص و منفرد به نظر ميرسند، در كل ساختار، جايگاه معني داري پيدا ميكنند.

وي خواسته هاي معمولي روزانه را ابزارهاي تأمين كنندة نيازهاي اساسي بر ميشمارد و ميگويد:

اهداف به خودي خود بسيار كلي تر از راه هايي هستند كه براي دستيابي به آن اهداف مورد استفاده قرار ميگيرند.[5]

او علت تنوع نيازهاي روزانه و اهداف غير نهايي را اين گونه بر ميشمارد:

اين راهها در فرهنگي خاص و از نظر جغرافيايي در محدوده همان فرهنگ تعيين ميشوند.

3- ارتباط تمامي نيازها با يكديگر

مزلو درباره مرتبط بودن تمامي نيازها با يكديگر و يكپارچه بودن آنها در جهت كمال آدمي ميگويد:

سايق ها(نيازها)چنان درهم تنيده اندكه جدا كردن آنها از يكديگر تقريباً ناممكن است.[6]

وي معتقد است فرد، كلي يكپارچه و سازمان يافته است كه تمامي نيازهاي او با يكديگر مرتبط اند. از اينرو ميگويد:

به اعتقاد من بخش قابل ملاحظهاي از پديده ها كه خاص و منفرد به نظر ميرسند، در واقع چنين نيستند. اغلب ممكن است بتوان با تحليلهاي عميقتر نشان داد كه آنها در كل ساختار، جايگاه معنيداري پيدا ميكنند.[7]

با توجه به مطالبي كه ذكر شد، روشن ميشود محور تمامي نيازهاي انسان را نيازهاي ثابت او تشكيل ميدهد كه آنها نيز با يكديگر مرتبط اند.

حال اگر ديني بر مبناي نيازهاي اساسي انسان كه ثابت و مستمرند شكل بگيرد، ميتوان ادعا نمود كه چنين ديني ميتواند به بخش اعظمي از نيازهاي انسان پاسخ دهد.

علامه طباطبايي با توجه به آيه 30 سورة روم كه دين را امري فطري ميداند:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَْا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَاكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون.

«پس تو مستقيم روى به جانب آيين پاك اسلام آور در حالى كه از همه كيشها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى كن كه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن اكثر مردم (از حقيقت آن) آگاه نيستند»

ميفرمايد: سنت تشريع مبتني بر سنت تكوين است. (مطابقت قوانين با خلقت)

او همچنين ميگويد:

عمل بر طبق دين، عمل بر طبق قوانيني است كه نظام خلقت برايش مقرر كرده و تسليم در برابر دين، تسليم در برابر خط مشي ای است كه خلقت پيش پايش نهاده است.[8]

بدين ترتيب تطابق اسلام با فطرت يكي از رمزهاي جاودانگي و جامعيت اسلام خواهد بود.

ب. اسلام تنظيم كنندة حيات انسان

پرداختن قوانين به ظواهر و درگير شدن با شكل و ظاهر زندگي باعث خواهد شد چنين قوانيني با دگرگوني در اين ظواهر و اشكال دچار تغيير گردند.

از اينرو تعاليم اسلام متوجه صورت و ظاهر زندگي نيست، بلكه به تحقق اهداف خود يعني به فعليت رساندن استعدادهاي آدمي و در نتيجه كمال او پرداخته است.

شهيد مطهري در اين باره مينويسد:

اسلام هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است. تعليمات اسلامي متوجه روح و معني و راهي است كه بشر را به آن هدفها و معاني ميرساند.

اسلام هدفها و معاني و ارائه طريقة رسيدن به آن اهداف و معاني را در قلمرو خود گرفته و بشررادر غير اين امرآزاد گذاشته است و به اين وسيله از هر گونه تصادمي يا توسعه تمدن و فرهنگ پرهيز كرده است. [9]

اين رمز جاودانگي و جامعيت اسلام است.

ج. قضاياي حقيقيه مبناي قوانين اسلامي

هر چند جزئيات ممكن است بيشمار باشد، اما قضاياي حقيقيه ميتوانند جزئيات بسياري را در بر گيرند. از اينرو قوانين معدودي ميتواند پاسخگوي مصاديق بيشماري باشد.

در توضيح اين مسأله بايد گفت قضايا در يك تقسيم بندي به دو دسته قضاياي خارجيه و قضاياي حقيقيه تقسيم ميشوند

1- قضاياي خارجيه قضيه هايي هستند كه در عين حال كه كلي هستند، مجموعهاي از افراد محدود را در بر ميگيرند؛ يعني موضوع اين قضايا مجموع افراد خاص است.

وقتي ميگوييم همه مردم ايران امروز، مسلمانان هستند؛ موضوع، افراد موجود در عصر حاضر است و حكم نيز فقط شامل مردم امروز ايران ميباشد، نه مردم گذشته و يا آينده.

2- قضاياي حقيقيه قضيه هايي هستند كه موضوعشان يك عنوان كلي است، نه افراد به خصوص.

از اينرو شامل گذشته، حال و آينده ميشوند. مانند وقتي كه ميگوييم مثلث شكلي سه ضلعي است كه مجموع زواياي داخلی آن 180 درجه ميباشد.

قوانين اسلام از آن رو كه به شكل قضاياي حقيقيه وضع شده، يعني طبيعت اشيا در نظر گرفته شده است، داراي استمرار و كليت است.

وقتي مثلاً گفته ميشود خمر حرام است يا غصب حرام است، يعني اين ماده و عمل حرام است، در هر زمان و مكاني باشد.

از اينرو حقيقي بودن قضايا و قوانين اسلامي، رمز ديگر گستردگي پاسخگويي اسلام به نيازهاي انسانها ميباشد.

[1]. ابوالقاسم عليدوست، فقه و عقل، ص 19.

[2]. همان.

[3]. آبراهام. اچ. مزلو، انگيزش و شخصيت، ص 53.

[4]. همان، ص 55

[5]. همان، ص 53.

[6]. همان، ص 51.

[7]. همان، ص 64.

[8]. ترجمة تفسير الميزان، ج 16، ص 182.

[9]. مجموعة آثار، ج 3، ص 190.

********************

د. احكام ثانويه در كنار احكام اوليه

يك نوع از تغييرات آن است كه در شرايط خاص، اجراي احكام اوليه امكانپذير نيست يا اجراي آن داراي مفاسدي است كه با هدف دين ناسازگار است.

مانند وقتي كه اجراي يك حكم اولي داراي حرج و سختي غير قابل تحمل باشد و بدين جهت با اصل سهله بودن دين در تنافي باشد؛ مانند وقتي كه به آب براي وضو دسترسي نباشد و وقت نماز نيز تنگ باشد؛ در چنين موردي تيمم به جاي وضو كفايت ميكند.[1]

شارع با در نظر گرفتن چنين مواردي، يك سلسله احكام را تشريع كرده است كه به عنوان احكام ثانويه به شمار ميروند. به عبارت ديگر احكام اسلامي در يك دسته بندي به دو دسته احكام اوليه و احكام ثانويه تقسيم ميشوند.

احكام اوليه عبارتند از احكامي كه براي موضوعاتي وضع شده اند مانند نماز، روزه، خمس، زكات و… احكام ثانويه احكامي هستند كه ناظر به احكام اوليه هستند و عملكردشان كنترل احكام اوليه است.[2]

اين قواعد كنترل كننده، قاعده حرج، قاعده ضرر و يك سلسله قواعد ديگر است كه قوانين اوليه را كنترل ميكند و لذا در موارد مختلف، قوانين را تغيير ميدهند.

در يك زمان ممكن است دستوري مانند وجوب وضو براي نماز به حكم قانون ضرر در وقت مريضي و زيان داشتن آب، برداشته شود يا به حكم حرج مانند دشواري روزه براي بچه تازه بالغي كه تحمل روزه را ندارد معلّق گردد.

بدين ترتيب تعبير احكام ثانويه در كنار احكام اوليه در اسلام يكي ديگر از رمزهاي

جاودانگي و جامعيت اسلام و پاسخگويي به نيازها و شرايط تازه و متغير است.

هـ . اجتهاد، موتور محرّكه اسلام

يكي از معجزات اسلام، خاصيت اجتهاد است. البته معناي اجتهاد آن نيست كه يك نفر بنشيند و حرفي را بدون دليل و ملاك بر زبان جاري كند، بلكه اعتبار عقل در اسلام و وجود احكام ثانويه در كنار احكام اوليه و مبتني بودن احكام اسلامي بر مصالح و مفاسد واقعي ، و نيز توجه اسلام به كمال و سعادت انسان و عدم توجه به ظواهر زندگي و لوازم توجه به شرايط زندگي در هر عصر از نظر اسلام باعث گرديده است تا منصب اجتهاد براي پويايي احكام اسلام ضروري گردد.

مرحوم مطهري در اين باره مينويسد:

اسلام يك نوع رمز و يك دستگاه متحركي در داخل خودش قرار داده كه خودش از ناحيه خودش تغيير ميكند،نه از ناحية كسي ديگركه مثلاً علما بيايندتغيير بدهند.علما فقط ميتوانند آن تغييرات را كشف كنند، نه اينكه تغيير بدهند.[3]

ايشان همچنين ميفرمايد:

قوانين اسلامي به اصطلاح امروز در عين اينكه آسماني است، زميني است، يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است.[4]

او در ادامه ميگويد:

مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني (يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است) از يك طرف، سيستم قانونگذاري اسلام كه به نحو قضاياي حقيقيه است (يعني حكم را روي عناوين كليه برده است نه روي افراد) از طرف ديگر اين دو [و اعتبار عقل در اسلام] امكان زيادي به مجتهد ميدهد كه به حكم خود اسلام در شرايط مختلف زماني و مكاني، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است، در يك زمان حرام، در يك زمان واجب است، در يك زمان ديگر مستحب، يك زمان چنين است يك زمان چنان.[5]

بدين ترتيب اجتهاد يكي از رمزهاي مهم جاودانگي جامعيت و پاسخگويي اسلام به نيازهاي متنوع و متغير بشر است…

مرحوم علامه طباطبايي مفسر قرآن كريم درباره نقش اجتهاد ميگويد:

اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكاني پاسخ ميدهد و بدون اينكه مقررات ثابته اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود، نيازمنديهاي جامعه انساني را نيز رفع مينمايد.

ايشان در توضيح اين اصل ميفرمايد:

همانطور كه يك فرد از جامعه اسلامي بر اثر حقوقي كه از راه قانون ديني به دست آورده ميتواند در محيط زندگي ويژه خود هر گونه تصرفاتي (البته در سايه تقوا و با رعايت قانون) كند، ميتواند از مال خود تا حدي كه مصلحت ميبيند و دلش ميخواهد، در وضع زندگي خود هر گونه توسعه داده و از بهترين خوراك و پوشاك و خانه و اثاث استفاده نمايد يا از بخشي از آنها صرفنظر كند و نيز ميتواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعايي دفاع كرده و موجوديت زندگي خود را نگه دارد يا بر اساس مصلحت وقت از دفاع خودداري كرده و از بعضي از حقوق خود چشم بپوشد و نيز ميتواند در راه كسب مقصود خود فعاليت كرده و حتي روز و شب كار كند يا طبق صوابديد خود روزي دست از كار كشيده و به مهم ديگري بپردازد…

اين ويژگي اسلام موجب ميشود تا اسلام بتواند همراه با اقتضائات زمان و تغييرات زندگي، پاسخگو باشد.

نتيجه آنكه اسلام در كنار قوانين و احكام ثابتش داراي يك سلسله ويژگيها و مكانيزمهايي ميباشد كه مايه پاسخگويي نيازهاي متغير انسان متناسب با مقتضيات زمان ميگردد.

 

[1]. مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 89.

[2]. همان، ص 92.

[3]. همان، ص 14.

[4]. همان، ص 27.

[5]. همان، ص 31.

منبع : http://www.porsan.ir